به نقل از «خبرگزاری آریا»

سرمایه گذاری توأم با سودآوری

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۲۵۶۲

خبرگزاری آریا - سال آینده، ظرفیت تولید فولاد ایران از حدود 40 میلیون تن عبور میکند و به تبع آن، زنجیرۀ بالادستی و پاییندستی شامل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره نیز حرکت میکند و ظرفیتهای جدیدی از آن به مدار میآید.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ محسن رضیعی، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه با تأکید بر این مطلب گفت: طی سال 98 شرکت فولاد مبارکه اصفهان در افزایش سرمایۀ بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشارکت کرده است که از آن جمله می‌توان به افزایش سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ معادن و فلزات به بیش از 250 میلیارد تومان اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به‌منظور مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج سرمایه‌ای و پیشبرد اهداف توسعه‌ای آن‌ها، شرکت در افزایش سرمایه در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به مبلغ 121 میلیارد تومان و در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به مبلغ 110 میلیارد تومان و تأمین منابع مالی برای احداث و بهره‌برداری از معدن جدید (طرح آنومالی 19D) از جمله اقدامات صورت‌گرفته است.
با توجه به وضعیت حاکم بر بورس و رشد قابل‌توجه سهام فولاد در این زمینه، سیاست‌های فولاد مبارکه برای افزایش سودآوری و ارزش سهام چیست؟
اقدامات و استراتژی‌های فولاد مبارکه همواره براساس بهره‌گیری از اصول و سیاست‌های ابلاغ‌شده در قالب سند چشم‌انداز 1404 و همچنین مفاد برنامۀ اقتصاد مقاومتی و برنامۀ تحقق واقعی سیاست جهش تولید در کشور تدوین شده و در این خصوص، برنامه‌های مورداشاره از دو منظر تکمیل زنجیرۀ ارزش و انجام سرمایه‌گذاری‌ها قابل‌بررسی و در حال پیگیری است. بر این اساس کار به نحوی پیش رفته است که در منظر اول ناظر بر تلاش‌ برای تکمیل زنجیرۀ ارزش گروه فولاد مبارکه است.
یکی از طرح‌هایی که در این حوزه مطرح شده عبارت است از طرح توسعۀ فولاد هرمزگان که برای افزایش ظرفیت سالانه تولید از 1.5 به 2 میلیون تن طراحی و اجرایی شده است. در کنار این طرح تعریف‌شده از سوی فولاد مبارکه، تکمیل زنجیرۀ ارزش کارخانۀ فولاد سفیددشت در قالب به بهره‌برداری رسیدن خط تولید تختال نیز در نظر گرفته شده است. برآوردهای دقیق فولاد مبارکه نشان می‌دهد این دو طرح مذکور می‌توانند ظرفیت تولید خام گروه فولاد مبارکه و به‌تبع آن کشور را حدود 13 درصد افزایش دهند.
به‌طور قطع اجرای این طرح‌ها در نهایت منجر به تأمین و پوشش ظرفیت‌های بلااستفادۀ کارخانه‌های نورد فولادی در کل کشور خواهد شد و این امر کمک شایانی به زنجیرۀ فولاد کشور خواهد کرد. در این میان، بهره‌برداری و افتتاح کنسانتره‌سازی سنگان نیز در زمرۀ همین طرح‌ها قرار می‌گیرد که به‌منظور تحقق شعار از «سنگ تا رنگ» در مجموعۀ فولاد مبارکه طراحی شده است.
این طرح یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر بوده که حاصل تلاش و همت کارشناسان داخلی و تکیه بر توان مهندسی داخلی است. در این میان، پیشبرد فازهای عملیاتی کارخانۀ الکترود گرافیتی اردکان نیز در جهت کاهش ریسک تأمین منابع تولید فولاد طراحی شده است. بدین ترتیب دستیابی به یکی از حیاتی‌ترین منابع تولید فولاد از طریق روش قوس الکتریکی که همان الکترود گرافیتی است فراهم می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیرۀ ارزش و کاهش ریسک در تداوم تولید فولاد کل صنعت فولادی کشور در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.
مجموعه تمامی این طرح‌ها و ورود آن‌ها به زنجیرۀ تولید می‌تواند زمینه‌ساز شرایط بسیار مناسبی به‌لحاظ سودآوری و افزایش تولید این گروه صنعتی باشد. نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن است که شرکت فولاد مبارکه با انجام مطالعات و بررسی‌های همه‌جانبه و در راستای تحقق سند چشم‌انداز 1404 در حوزۀ تولید فولاد، از هیچ کوششی در اجرای پروژه‌های تأثیرگذار در اقصی نقاط کشور دریغ نکرده و همواره به‌عنوان پیشران صنعت فولاد در کشور نقش حمایتی و سازندۀ خود را به نحو مطلوب ایفا کرده است.
به‌هرحال، خوشبختانه صنعت فولاد اکنون یک صنعت جاافتاده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از سویی، صنایع فولادی به‌موازات نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، بالغ‌بر یک‌سال و نیم است که نقش بسزایی در ارزآوری برای کشور داشته است و بخش عمده‌ای از سبد صادراتی ایران به صنعت فولاد وابسته است. برخلاف چند سال قبل، اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که فولاد یکی از صنایع بسیار مهم برای توسعۀ کشور به شمار می‌آید که نه‌تنها در ایران، بلکه در دنیا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار شده است؛ به‌نحوی‌که بخش زیادی از رشد اقتصادی دنیا و اشتغال تعریف‌شده در کشورهای جهان نیز نه‌تنها به این صنعت وابسته است، بلکه مستقیما از آن تغذیه می‌شود. امروزه توسعۀ صنعت فولاد لازمۀ صنعتی شدن کشورهاست و به‌تبع آن، ایران نیز در این مسیر در حال حرکت است. مسلما هرچه کشور صنعتی‌تر باشد، نقش صنعت فولاد در آن بیشتر می‌شود. بر این اساس، ظرفیت‌سازی خوبی در سال‌های اخیر در صنعت فولاد ایران صورت گرفته و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در این مسیر انجام داده که باعث شده ظرفیت تولید فولاد کشور نزدیک به سه برابر افزایش یابد و این ظرفیت‌سازی همچنان ادامه دارد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال آینده، ظرفیت تولید فولاد ایران از حدود 40 میلیون تن عبور می‌کند که به‌تبع آن، زنجیرۀ بالادستی و پایین‌دستی شامل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره نیز حرکت می‌کند و ظرفیت‌های جدیدی از آن به مدار می‌آید. ضمن این‌که در حوزۀ پایین‌دست نیز محصولات فولادی از رشد مناسبی برخوردار است و یک لایه پایین‌تر، شاهد افزایش عرضۀ مواد اولیه، رشد تولید و صادرات خواهیم بود. در مجموع، فولاد یک صنعت استراتژیک است که به نظر می‌رسد مسیر توسعۀ خود را طی می‌کند و ما هر روز، شاهد بهبود وضعیت آن خواهیم بود. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری و سال آینده، این روند روبه‌رشد همچنان ادامه یابد.
سال گذشته چه میزان از منابع مالی فولاد مبارکه صرف افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شده است؟
علاوه بر آنچه پیش از این گفته شد، افزایش سرمایه در شرکت فولاد سفیددشت واقع در استان چهارمحال و بختیاری به مبلغ 275 میلیارد تومان به‌منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و جبران مخارج سرمایه‌ای واحد احیا و آهن‌سازی این شرکت انجام شد. افزایش سرمایه در شرکت نوین الکترود اردکان نیز به مبلغ 120 میلیارد تومان جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و تقویت سرمایۀ شرکت و افزایش سرمایه در شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ حدود 100 میلیارد تومان به‌منظور اصلاح ساختار سرمایه و جبران مخارج سرمایه‌ای از دیگر اقدامات در این حوزه است که به ثبت رسیده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در منظر سرمایه‌گذاری‌های فولادمبارکه انجام افزایش سرمایه در شرکت فولاد هرمزگان و افزایش سرمایه این شرکت به میزان 66.67 درصد از محل سود انباشته و اصلاح ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج وجه نقد از این شرکت بوده است. اصلاح ساختار سرمایه با توجه به الزامات قانونی مربوط به کفایت سرمایه، یکی از دلایل افزایش سرمایۀ بورس کالای ایران به میزان 50 درصد از محل سود انباشته بوده است.
در حوزۀ سود ناشی از فعالیت‌های فولاد مبارکه چه چشم‌اندازی می‌توان برای سهام‌داران متصور بود؟
چشم‌انداز سودآوری فولاد مبارکه در سال 99 را می‌توان در دو بخش ترسیم کرد: بخش اول مربوط به فعالیت‌های عملیاتی است. از همان روزهای ابتدایی سال 99 به‌رغم این‌که شیوع بیماری کرونا بر بیشتر فعالیت‌های تولیدی این شرکت سایه انداخته بود، مدیریت عالی شرکت با توصیه و تأکید بر اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی و در دستور کار قرار دادن اولویت‌های اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا، فعالیت‌های تولیدی را به‌طور جدی پیگیری کرد و خوشبختانه در همین ماه‌های نخست سال، شاهد رکوردزنی در بیشتر خطوط تولیدی شرکت بودیم که ازجمله می‌توان به رکوردهای مربوط به تعداد ذوب در واحدهای فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، میزان تولید آهن اسفنجی، میزان تولید در مجتمع فولاد سبا، تولید گندله و رکورد حمل ریلی مواد اولیه از مجموعه سنگان اشاره کرد.
بر این اساس می‌توانیم با اطمینان به سهام‌داران فولاد مبارکه نوید دهیم که با تکیه‌بر دانش و تدابیر مدیریت عالی شرکت و همت و تلاش کارکنان خدوم و سخت‌کوش فولاد مبارکه، امیدواریم این رکوردزنی‌ها تا پایان سال 99 تداوم یابد و شاهد روندی صعودی در بخش تولید و سودآوری شرکت باشیم. نکتۀ حائز اهمیت آن است که درخصوص سودآوری در بخش سرمایه‌گذاری‌ها، همان‌گونه که اشاره شد، در گروه فولاد مبارکه انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی در مسیر درستی تعریف شده و سیاست شرکت در این زمینه حفظ و توسعۀ متوازن این سرمایه‌گذاری‌ها در تکمیل زنجیرۀ ارزش خود است. همچنین درخصوص طرح‌ها و شرکت‌های غیربورسی تلاش بر این است با انجام مطالعات بنیادی و بررسی‌های همه‌جانبه، راه ورود به بورس اوراق بهادار را برای این قبیل شرکت‌ها هموار کنیم تا همچنان شاهد افزایش ارزش سهام و ثروت سهام‌داران فولاد مبارکه به شکل اطمینان‌بخش و تأثیرگذار باشیم.
قرار گرفتن نام مجموعه‌هایی همچون فولاد مبارکه در فهرست شرکت‌های سهام عدالت چه چالش‌هایی پیش روی این مجموعه‌ها از لحاظ مدیریتی و توزیع منابع قرار می‌دهد؟
تا قبل از شروع روند آزادسازی سهام عدالت، 30.19 درصد از سهام شرکت متعلق به سهام عدالت (شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) بود که خوشبختانه سودآوری مناسبی در سال‌های گذشته برای سهام‌داران سهام عدالت داشته و توانسته است نقش بسزایی در افزایش ارزش این سبد در کنار سایر سهام ارزنده موجود داشته باشد.
دولت دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت توسط مردم پیشنهاد کرده است؛ بنابراین با توجه به بررسی اطلاعات بازار سرمایه در روزهای اخیر، خوشبختانه شاهد رفتار هوشمندانه مردم در مدیریت سهام عدالت بوده‌ایم. این هوشیاری در کنار سیاست‌گذاری‌های کارشناسانه و دقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران که به‌صورت گام‌به‌گام در جهت کاهش ریسک انتقال سهام به اجرا گذاشته شده است، می‌تواند به سهام‌داران فولاد مبارکه و سایر سهام‌داران شرکت‌های سبد سهام عدالت اطمینان دهد که چالش و تغییرات محسوسی از بابت اصول حاکمیت شرکتی رخ نمی‌دهد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری ها میلیارد تومان اصلاح ساختار فولاد مبارکه تولید فولاد ظرفیت تولید سهام عدالت شرکت فولاد صنعت فولاد سهام داران سرمایه ای تبع آن شرکت ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۲۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معادله تورمی بازدهی سهام

تورم از دو کانال بر رابطه میان سود حسابداری و بازده بورسی اثر می‌‏گذارد. از سویی، افزایش تورم موجب واگرایی میان وضعیت واقعی شرکت و گزارش‏ مالی می‌شود و به تضعیف رابطه میان سود‌ها می‌‏انجامد. از سوی دیگر، افزایش تورم به افزایش نرخ تنزیل می‌‏انجامد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مساله موجب تغییر ارزش شرکت منطبق بر جریان‏های نقدی کوتاه ‏مدت آن می‌شود و ارتباط میان سود حسابداری و بازده بورسی شرکت را افزایش می‏دهد. به‌نظر می‏رسد وزن‏کشی این دو کانال در اقتصاد‌های مختلف نشان‌دهنده نوع اثر تورم بر رابطه میان سود‌ها است.

دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد مجموعه‌ها اغلب در گزارش‌های مالی به‌صورت اسمی (تعدیل نشده با تورم) درج می‌شوند. این مساله موجب شکاف میان واقعیت حاضر شرایط مالی شرکت‌ها و اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی در زمان‌های با تورم بالا می‌شود. در پژوهشی که به‌تازگی در دانشگاه دوک آمریکا انجام شده، با استفاده از داده‌های جدید استخراج شده از گزارش‌های مالی سده گذشته میزان و شیوه اثرگذاری تورم بر رابطه میان سود حسابداری یک شرکت و ارزش بازاری سهام آن بررسی می‌شود.

تورم از دو کانال می‌تواند بر رابطه میان این دو سود اثر بگذارد. از سویی، از آنجا که داده‌های تاریخی بهای تمام شده با تغییر قیمت‌ها به دلیل تورم تغییر نمی‌کند، تورم می‌تواند ارتباط میان سود‌ها (earning relevance) را کاهش دهد. از سوی دیگر، تورم ممکن است با افزایش نرخ تنزیل شرکت‌ها و در نتیجه تغییر تمرکز شرکت به سمت بازده‌های کوتاه‌مدت، ارتباط میان سود‌ها را افزایش دهد. سوال کلیدی این است که کدام کانال در نهایت غالب خواهد شد؟

در ژوئن ۲۰۲۲، نرخ تورم کشور آمریکا به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۴۰ سال گذشته بود. پس از آن، نرخ بالای تورم به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران بدل شد. صعود مجدد نرخ تورم همچنین موجب تمرکز مناظرات علمی بر اثر این متغیر بر ارتباط بین متغیر‌های حسابداری شد.

به گفته ناظران، افزایش تورم حداقل از دهه‌۱۹۲۰ به بعد اثری کاهشی بر ارتباط میان ارقام حسابداری داشته‌است. دلیل این امر آن است که با افزایش تورم مبالغ اسمی (nominal) درج شده در ترازنامه و صورت درآمد‌های شرکت‌ها، ارزش جاری آن‌ها را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. هیات استاندارد‌های حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز که مرجع قانون‌گذاری گزارش‌های مالی و اساس تنظیم استاندارد‌های حسابداری است، با بیان اینکه «با افزایش نرخ‌های تغییر در قدرت خرید عمومی، صورت‌های مالی که بر حسب واحد‌های اسمی پول نوشته می‌شوند، فایده خود را از دست می‌دهند» بر کمرنگ‌شدن این ارتباط با افزایش تورم صحه می‌گذارد.

عوامل موثر بر ارتباط دو سود

در پژوهش اخیر بینز و کوبیک (Binz and Kubic) دو مساله در حوزه ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی به طور خاص بررسی شده‌است. اولین مساله، بررسی اثر تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی است. این دیدگاه که کانال اثرگذاری نرخ تورم بر رابطه میان سود‌ها از طریق داده‌های تاریخی هزینه حسابداری است، این موضوع را مطرح می‌کند که با افزایش تورم دقت درآمد‌های اسمی ثبت‌شده در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد و در نتیجه این گزارش‌ها فایده خود را از دست می‌دهند.

با وجود اینکه این کانال احتمالا تا حدودی اثرگذار باشد، در این پژوهش به اثر دیگری که تاکنون مورد غفلت بوده نیز پرداخته می‌شود که اثری عکس کانال قبلی دارد. کانال دوم اثرگذاری تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی، یا به‌عبارت دیگر «کانال نرخ تنزیل» است. قیمت و بازده یک دارایی در بازار سهام نشان‌دهنده ارزش تنزیل شده جریانی نامتناهی از جریان‌های نقدی آتی است. نرخ‌های تنزیل بالاتر باعث می‌شود جریان‌های نقدی بلندمدت ارتباط کمتر و جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ارتباط بیشتری با بازده کنونی سهام داشته باشند. دلیل این مساله آن است که صورت‌های مالی برای درک جریان‌های نقدی آتی کوتاه‌مدت مفیدتر هستند، همچنین افزایش تورم موجب افزایش نرخ تنزیل می‌شود و در نتیجه ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی را افزایش می‌دهد.

نتایج پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد تورم از هر دو کانال بر این ارتباط اثر می‌گذارد، اما اثر غالب از کانال نرخ تنزیل است و در واقع اثر کلی تورم، افزایش ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی شرکت‌ها است.

مساله دوم مورد بررسی در این پژوهش، کاهش ارتباط بین سود حسابداری و بورسی شرکت‌ها در طول زمان است. پژوهش‌های گذشته نشان‌داده‌اند این ارتباط با گذشت زمان کمرنگ می‌شود. مساله اصلی، اما اینجا است که این پژوهش‌ها عامل تورم را در تخمین‌های خود در نظر نگرفته‌اند. طبق داده‌های تاریخی، در طول دهه‌های گذشته تورم کشور آمریکا نزولی بوده و تنها در دو سال‌گذشته برای مدتی روند افزایشی می‌گیرد. در نتیجه از آنجا که نرخ تورم اثری مستقیم بر ارتباط میان این سود‌ها دارد، با کاهش نرخ تورم طی سالیان، ارتباط میان نرخ‌های سود نیز کاهش می‌یابد و احتمالا زمان به‌عنوان یک متغیر جدا اثری بر این ارتباط نداشته‌باشد. بررسی‌های پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد این احتمال کاملا درست است و زمان، متغیری موثر بر ارتباط میان سود حسابداری و بورسی نیست.

مکانیزم عملکرد دو کانال

باتوجه به نتایج پژوهش انجام شده، دو کانال برای اثرگذاری نرخ تورم بر ارتباط سود‌ها وجود دارند که اثری عکس هم دارند. باتوجه به کانال داده‌های تاریخی هزینه حسابداری، می‌توان گفت دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات با داده‌های تاریخی هزینه اندازه گیری شده و در طول عمر مفید خود مستهلک می‌شوند. از آنجا که تورم ارزش واقعی دلار را از بین می‌برد، با افزایش تورم ارزش واقعی هزینه درج‌شده در ترازنامه کاهش می‌یابد و در نتیجه بین ارزش دفتری هزینه تمام شده تاریخی و ارزش‌های فعلی بازار واگرایی رخ می‌دهد.

این مساله منجر به عدم‌کارآیی استهلاک ذکرشده در صورت‌های مالی برای درک مخارج سرمایه‌ای و سودآوری آتی شرکت می‌شود. به‌طور مشابه، فروش نیز با قیمت‌های تاریخی اندازه گیری می‌شود و درنتیجه تصویر بالقوه گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت ارائه می‌کند؛ چراکه بخشی از سود ناخالص (درآمد منهای هزینه موجودی) نشان‌دهنده سود واقعی و بخشی دیگر نشان‌دهنده اثرات تورم است. نتیجه این امر آن است که تحت‌کانال هزینه تاریخی، واگرایی ناشی از تورم بین واقعیت اقتصادی و اندازه گیری هزینه تاریخی، ارزیابی چشم انداز شرکت را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران کمتر به اعداد حسابداری متکی می‌شوند و رابطه میان بازده سهام شرکت در بورس و سود حسابداری کمتر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد؛ زمانی‌که تورم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران برای درآمد‌های جاری وزن بیشتری نسبت به چشم انداز رشد آتی قائل می‌شوند؛ چرا که نرخ تنزیل بازده آتی شرکت بالاتر است و در نتیجه این بازده‌ها کمتر قابل‌اتکا هستند. این استدلال؛ در واقع همان اثر تورم از کانال نرخ تنزیل است. طبق بررسی‌های انجام شده، صورت‌های مالی توضیحات بیشتری را درخصوص جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت نسبت به جریان‌های نقدی بلندمدت می‌دهند.

با افزایش تورم، شرکت‌ها نمی‌توانند تمام افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرند و ارزش شرکت برابر با جریان‌های نقدی تنزیل‌شده می‌شود. نرخ تنزیل نیز خود شامل نرخ تنزیل واقعی و تورم است. حال اگر نرخ تنزیل صفر باشد، جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت وزن برابری دریافت می‌کنند، اما اگر نرخ تنزیل بسیار زیاد شود، صورت‌های مالی بیشتر تغییرات کوتاه‌مدت را توضیح می‌دهند؛ چرا که ارزش فعلی جریان‌های نقدی بلندمدت کوچک می‌شود.

سخن آخر

با وجود آنکه پژوهش مذکور درخصوص اقتصاد آمریکا نوشته‌شده و برآورد‌های آن باتوجه به داده‌های صورت مالی شرکت‌های این کشور انجام شده‌است، از آنجاکه منطق پشت کانال‌های اثرگذاری تورم بر ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی در ایران نیز وجود دارد، نتایج این پژوهش در اقتصاد ایران نیز قابل‌استناد است، اما برای صحت‌سنجی نتایج این مقاله نیازمند است که داده‌های بورسی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. به این‌ترتیب میزان اثرگذاری دو کانال برآورد شده و اثر کل تورم بر رابطه بازدهی قیمت سهام و صورت‌های مالی آشکار می‌شود.